به گزارش بیداربورس، موضوع تحریم علیه مردم و جنگ اقتصادی در درجه اول و با فاصله‌ای در درجه دوم مسأله قرار گرفتن در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» از اساسی‌ترین مسائل بین‌عرصه‌ای در ایران است. تأثیر این دو مسأله از سیاست خارجی فراتر رفته، امروز آثار آن بر عرصه اقتصاد به روشنی دیده می‌شود نگاه کنید به رفتار اقتصادی مردم در پی یک موضعگیری سیاسی داخلی یا خارجی و حتی بالا و پایین شدن قیمت ارز.
سرنوشت لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان یکی از نگرانی‌های دولت برای پیشگیری از هزینه‌های زائد بر زندگی مردم و ضرورت کسب منفعت از اقتصاد جهانی برای بهبود زندگی مردم و توسعه کشور است. آنچه که طرفداران عدم تصویب لوایح مطرح می‌کنند یکی درباره عدم منفعت در حال حاضر و دوم ارتباط آن به مسائل تحریم و بی‌فایدگی آن است. البته نکته سوم نیز سوءاستفاده بدخواهان ایران از دستیابی به منابع مالی کشور نیز مطرح می‌شود.
درباره نفع کوتاه‌مدت نگاهی به رتبه ریسک اقتصادی و افزایش هزینه‌های مالی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قرار گرفتن در لیست سیاه به‌طور فوری و کوتاه‌مدت آثار زیادی بر زندگی مردم دارد. نگاه کنید به نقطه‌نظر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که به هزینه‌های نظام بانکی اشاره و این موضوع را جزو ضرورت‌های بانکی می‌داند. رفتن در لیست سیاه هم در دوران تحریم آثار خود را وارد کرده و نیز در دوران پس از تحریم آثار بیشتر آن نمایان خواهد شد.
این به آن معنا نیست که ما نباید از استراتژی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ۱۰ وجب» استفاده کنیم. گزارش‌هایی که در دولت و ستاد اقتصادی ارائه شد نشان می‌دهد، علاوه بر کشورهای قدرتمند جهانی که روابط دوستانه‌ای با ما دارند، حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند به علت تبعات «اف‌ای‌تی‌اف» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.
بدیهی است در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریم‌ها چالش جدیدی در پیش‌روی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد شد. به یک تعبیر می‌توان گفت که با پایبندی دوباره امریکا به برجام که الزاماً تنها از طریق لغو تحریم‌های ناقض این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ میسر است، تصویب این لوایح مانع عمده دیگری را از پیش پای رونق صنعت، خدمات و تجارت حذف می‌کند اما حتی در بدبینانه‌ترین حالت و با ادامه تحریم‌های غیرقانونی امریکا هم لزوم حمایت از اقتصاد مقاومتی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، همان‌گونه که مقام معظم رهبری به آن تأکید کرده‌اند، دلیل منطقی دیگری برای تصویب این لوایح و کاستن از موانعی است که می‌تواند به صادرات و واردات دشوار کشور تحت تحریم‌ها کمک کند.
در حالی که در چند ماه آینده دولت دوازدهم به پایان راه خود خواهد رسید، تصویب یا عدم تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر موفقیت دولت آینده داشته یا حتی در داشتن شروعی پرشتاب یا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد.
نظر شما